سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- روش جدید قیمت‌گذاری خودرو و تیبای ۱۰۰ میلیونی

آرمان‌ملی درباره قیمت‌گذاری خودرو نوشته است: بازار خودرو هر روز با تحولات قیمتی جدیدی روبه‌رو می‌شود و افزایش قیمت خودرو توقفی ندارد. برخی از کارشناسان معتقدند که قیمت‌گذاری اشتباه و دستوری باعث شده تا امروز شاهد این آشفتگی باشیم و برخی از سوءاستفاده مدیران خودروسازان بزرگ کشور که از حمایت‌های دولتی برخوردارند صحبت می‌کنند که به هر قیمتی نمی‌گذارند این خودروسازان برای افزایش قیمت عقب بنشینند. با اینکه کیفیت خودروهای مونتاژی از زمان دلار هزار تومانی تا امروز که دلار ۲۲ هزار تومان است تغییری نکرده، اما ناله خودروسازان از زیان‌ده بودن این صنعت و ارزان بودن خودرو همیشه شنیده می‌شود.

محصولات ایران‌خودرو و سایپا تنها انتخاب‌هایی هستند که مردم دارند و متقاضیان این محصولات مجبورند هر روز برای خرید آنها قیمت‌های بیشتری بپردازند. از طرفی با مجوزی که شورای رقابت به خودروسازان داده آنها هر سه ماه می‌توانند درخواست افزایش قیمت محصولات خود را بدهند و این روش درحالی اعمال می‌شود که همچنان کیفیت آخرین چیزی است که به آن توجه می‌شود. بر همین اساس قیمت خودروهای پرمصرفی از قبیل پراید و تیبای موجود در بازار همچنان در حال افزایش است. پراید که 90 میلیون را رد کرد و حالا نوبت تیبا شده که خود را به مرز خودروهای 100 میلیونی برساند.

 با اعمال روش‌های جدید قیمت‌گذاری و همچنین نوسانات ارزی بی‌پایان، اقتصاد آشفته و مشتریان ناچار، افزایش قیمت‌ در این بازار موضوعی غیرقابل اجتناب به‌نظر می‌رسد. بر این اساس افزایش قیمت پراید زمینه رشد خودروهای جایگزین پراید را نیز در بازار فراهم کرده است. تیبا حالا به یک قدمی صد میلیون تومان در بازار قرار گرفته است. پراید 131 نیز در بازار به قیمت 82 میلیون و 500 هزار تومان فایل شده است. نرخ پراید 132 نیز 83 میلیون و 500 هزار تومان است. پراید 151 به دلیل سهمیه بالای وانت‌پراید 92 میلیون است و تیبا نیز برابر با 98 میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

 رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، در خصوص روش جدید برای قیمت‌گذاری خودرو، گفت: «برای اینکه قیمت کالای جدیدی را به دست بیاوریم، باید قیمت کالای مشابه آن را که هم در داخل کشور و در خارج کشور است، محاسبه کنیم به طور مثال یک تیم گروهی تخصصی برای قیمت‌گذاری تشکیل می‌دهیم که در گروه ما هشت نفر متخصص از قسمت‌های مختلف درگیر خودرو بودند؛ مشخصات خودرو به این کارشناسان داده می شود و آن‌ها بدون اینکه با هم در تماس باشند، مشخصات را بررسی و در نهایت قیمت خودرو را اعلام می‌کنند.» او افزود: «در نهایت اینگونه می‌شود که قیمت اظهاری شرکت ایران خودرو پس از تایید بازرس و حسابرس قانونی شرکت محاسبه می شود، یعنی تمام آن اقلامی که در خودرو مورد استفاده قرار گرفته است، باید حسابرس و بازرس قانونی تایید کند و بعد هزینه‌های مالی غیرمرتبط با تولید باید حذف شود و هزینه‌های مالی مرتبط حداکثر پنج درصد و همچنین سود حداکثر هفت درصد را باید از بهره‌وری دو و نیم درصد کسر کرد.

 شیوا ادامه داد: «جالب است زمانی که این فرمول مترادف و مصادف با قیمت‌هایی که از طریق کارشناسان اعلام کردند بعد همان روش سقف قیمتی خواهد بود. پس از آن، از سال های آینده این روش سقف قیمتی ما خواهد بود چون دوره‌های بعد یا همان سه ماه یکبار می‌توانند با توجه به تورم بخشی هر خودرو که از بانک مرکزی می‌گیرند، می‌توانند تغییر قیمت دهند البته اگر تورمی در طی هر سه ماه بوده باشد.» با توجه به رشد قیمت سرسام‌آور هزینه‌های تولید و همچنین افزایش نرخ تورم و از طرفی کاهش توان خرید مردم رشد قیمت خودرو شاید بتواند بخشی از هزینه‌های تولید خودروسازی را جبران کند ولی اتفاق دیگری را باعث خواهد ‌شد که آن کوتاه شدن دست مردم از خودروهای نو و روی آوردن آنها به خرید و استفاده از خودروهای فرسوده‌تر است.

در نتیجه خودرو در آینده نه چندان دور کالایی لوکس خواهد شد که مشتریان محدودی را به سمت خود جذب می‌کند. به‌نظر می‌رسد خودروسازان باید با کمک دولت و رفع موانع، با رشد تولید به کاهش و متعادل‌سازی قیمت خودرو برسند تا مردم بیشتری بتوانند از این تولیدات استفاده کنند.

- چرا خودروسازان روزبه‌روز بدهکارتر می‌شوند؟

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، به آرمان ملی گفته است:‌ قیمت ارز مبتنی بر برخی ارقام رسمی ‌غیرمعتبر است، بدین معنا که فرض کنید عددی به‌عنوان قیمت ارز اعلام می‌شود ولی مهم این است که این ارز با چه قیمتی به دست تولیدکننده می‌رسد. مثال دیگر در مورد فولاد است، شخصی محموله‌ای از فولاد را در بورس خریداری می‌کند و خودروساز یا قطعه‌ساز هم از آن فرد می‌خرد، وقتی این اتفاق می‌افتد باید ببینیم قیمت واقعی‌ای که به دست تولیدکننده می‌رسد، چقدر بوده است. در زمانی که تورم کشور در کل سال حدود 10 درصد باشد این عدد و روش محاسبه شورای رقابت که گذشته‌نگر است، قابل تحمل است ولی وقتی با تورم 40 تا50 درصدی روبه‌رو هستیم یعنی به‌طور متوسط در هر فصل 10 درصد افزایش هزینه داریم. وقتی از 40 درصد حرف می‌زنیم متوسط تغییرات در کل کشور را در نظر می‌گیریم.

در حالیکه باید مطمئن شد که در صنعت چه تورمی ‌تحمیل شده است. با روش نامناسب گذشته‌نگر شورای رقابت و اصرار در ثبات قیمت‌ها در کارخانه تا پایان سال 98 حدود 40 هزار میلیارد تومان به خودروسازها زیان وارد شده و در ادامه امسال قیمت‌ها کمی‌به‌روزتر شد ولی همچنان زیان‌دهی ادامه دارد. چرا خودروسازها روز به‌روز بدهکارتر می‌شوند؟ چون آنچه تولید می‌کنند زیان‌ده است و هر چقدر تولید آنها بیشتر باشد زیان بیشتر می‌شود.

 هر کسی جای آنها بود تولید را ادامه نمی‌داد. ولی چرا تولید را ادامه می‌دهند؟ چون دولتی هستند و زور دولت به این دو خودروسازی اصلی می‌رسد. این واقعا سوال مهمی ‌است که چرا شرکت‌هایی که سهام‌دار خصوصی دارند و فقط بخش کوچکی از سهام آنها دولتی است، اجازه می‌دهند که چنین زیانی را دولت به آنها تحمیل کند؟ طبق قانون وقتی دولت یا نظام دولتی یعنی کل سیاست‌گذاران شامل مجلس و دولت و هر ارگانی که قیمت را تعیین می‌کند، باعث می‌شود یک شرکت زیان بدهد، دولت باید آن زیان را جبران کند. ولی این هزاران میلیارد تومان را سهام‌دار عام و حتی بدتر، این مردم هستند که جبران می‌کنند. واقعیت این است وقتی خودروساز زیان می‌کند ظرفیت آن پایین می‌آید و نمی‌تواند این ظرفیت را افزایش دهد؛ چراکه برای بالابردن ظرفیت نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین دارد.

 وقتی تولید زیان می‌دهد چطور قرار است سرمایه‌گذاری سنگین صورت بگیرد؟ اصلا چه کسی این تسهیلات را برای سرمایه‌گذاری در اختیار خودروساز قرار می‌دهد؟ چرا باید سرمایه‌گذاری انجام شود؟ سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد که سود ایجاد شود نه زیان. نتیجه همین است که در بازار مشاهده می‌کنیم. یعنی عرضه بسیار کم و تقاضا بسیار بالا.

 تقاضا به دو دلیل بالاست اول اینکه مردم مصرف‌کننده تقاضای خودرو دارند ولی تولید خودرو نسبت به سال 96 حدود 30 درصد و نسبت به سال‌های اوج 50 درصد کاهش یافته است. از آن طرف دولت با قیمت‌گذاری دستوری که در دو سال و نیم گذشته انجام داده حاشیه بازار تضمین‌شده‌ای را ایجاد کرده و به سرمایه‌گذاران این پیام را دائما مخابره می‌کند که در این بازار سرمایه‌گذاری کنند و با خیال راحت برنده باشند. تا همین چند وقت پیش هر کسی که وارد این بازار می‌شد حدود 100 درصد سود می‌کرد. با تمام به روزرسانی قیمت‌ها در این شش‌ماه، همچنان قیمت‌های واقعی بازار اختلاف معناداری با قیمت‌هایی که شورای رقابت تعیین می‌کند دارد، ضمن اینکه این قیمت‌ها به زیان‌دهی خودروسازان می‌انجامد.

الان تقریبا تنها خودروسازهای موجود این دو خودروساز هستند و بقیه تعطیل شده‌اند. چه کسی می‌گوید که بخش خصوصی می‌تواند موفق باشد؟ اگر اینطور بود که الان 28 خودروساز خصوصی باید موفق می‌شدند. اگر قرار بود که خصوصی بودن شرایط کافی موفق بودن شرکت‌ها بود، الان باید شبکه قطعه‌سازی ما که عمدتا خصوصی است، در سطح بین‌المللی حرفی برای گفتن داشت. یکسری واقعیت‌ها وجود دارد و ما همچنان در رویاپردازی هستیم و فرض می‌کنیم که اگر بخش خصوصی واقعی بود مشکل ما حل می‌شد. محض اطلاع می‌گویم اگر بخش خصوصی واقعی در بخش خودروسازی حاکم شود خودروسازی ما به‌صورت کامل مونتاژکار خواهد شد. نظام تعرفه‌ای ما و نظام بین‌الملل به‌گونه‌ای است که صرفه با مونتاژ است.

 اگر می‌بینید دو خودروسازی هنوز تولید می‌کنند به این دلیل است که در گذشته به دستور دولت‌ها روی داخلی‌سازی، به‌رغم غیراقتصادی بودن در خیلی از موارد، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با این سرمایه‌گذاری‌هایی که به ظاهر غیراقتصادی بوده‌اند، این دو خودروساز که دارای درصد بالایی از داخلی‌سازی هستند، در شرایط تحریمی‌ کنونی، همچنان می‌توانند ادامه حیات بدهد. ممکن است بقیه خودروسازها حرکت‌های کوچکی داشته باشند، اما به‌صورت کامل در حال تعطیل شدن هستند. بنابراین نباید از یادمان برود که در شرایط حادی قرار داریم و این دولت نیست که باعث تعطیل شدن این خودروسازها شده است؛ برعکس دولت و سیاست‌گذاران (مجلس و کلیه ارکان سیاست‌گذاری) با رفتارهایی که می‌کنند دارند شیره جان دو خودروساز شبه‌دولتی را می‌گیرند و به‌تدریج باعث بسته‌شدن این دو خودروساز بزرگ می‌شوند!

نه اینکه اراده برای بستن این دو خودروساز داشته باشد، اما کارهایی که (دولت) انجام می‌دهد باعث می‌شود کار به اینجا برسد. همه ما به‌عنوان مردم ایران دو استدلال و مطالبه غلط از این دو خودروساز داریم. به‌عنوان مثال الان پراید حذف شد. آیا مردم از این اتفاق منتفع شده‌اند و در نتیجه خوشحالند؟ اگر کسی خریدار باشد به دنبال جایگزین پراید است. عده‌ای از حذف پراید خوشحال شدند، اما چه اتفاقی افتاد؟ بعضی وقت‌ها اشتباهات فردی و آن چیزهایی که در رسانه‌ها و افکار عمومی ‌جا می‌افتد غلط است و باعث نابودی آنچه که با زحمت به دست آمده است، می‌شود.

 من دو فلسفه غلط را توضیح می‌دهم. اول اینکه فرض این است اگر قیمت در خودروسازی کنترل شود قیمت در بازار هم کنترل خواهد شد. به همین دلیل است که رسانه‌ها همیشه دنبال این موضوع هستند. اما آیا در دو سال گذشته این اتفاق افتاده است؟ خیر؛ به‌رغم کنترل قیمت‌ها در خودروسازی‌ها، قیمت در بازار بالا رفته است. پس این رویه غلط است. فرض دومی‌ که ‌در افکار عمومی‌ و متاسفانه مجلس و دولت وجود دارد و بدون فکر آن را دنبال می‌کنند این است که اگر به خودروسازها فشار وارد بیاورند می‌توانند اصلاح هزینه‌ها را انجام دهند تا اصلاح ساختار اتفاق بیفتد؛ ولی اینطور نشد.

یک نکته جالب این است که خودروسازان حداکثر 20 درصد هزینه قیمت تمام‌شده را تحت کنترل دارند و در بهترین شرایط حداکثر 10 درصد قیمت تمام‌شده خودرو را آن هم با سرمایه‌گذاری سنگین می‌توانند کاهش دهند و این برعکس چیزی است که خیلی‌ها فکر می‌کنند. خیلی‌ها فکر می‌کنند که اگر خودروساز دیگری می‌آمد هزینه‌ها نصف می‌شد که اشتباه است. بالای 70 تا 80 درصد هزینه‌های خودروسازی مواد اولیه و قطعه‌سازی است.

نمی‌توان همه قطعه‌سازی‌ها را نابود کرد و از اول ساخت. قطعه‌سازی‌ای که عمده آن خصوصی است را نمی‌توان مجبور کرد که زیان دهد. خلاصه اینکه با فشار آوردن بر خودروساز از طریق قیمت‌گذاری غلط، زیان‌دهی افزایش پیدا کرده و خیلی از کارهای توسعه‌ای متوقف شده و کیفیت‌ها و ظرفیت‌ها پایین آمده است و نتیجه آن چیزی شده که الان می‌بینیم. فرض غلط دیگر این است که فکر می‌کنند با خصوصی‌سازی مشکلات حل می‌شود، سوال من این است آیا هپکو و هفت‌تپه مشکلات‌شان حل شد؟

در تمام دنیا به این شکل است که وقتی قرار است خودرو صادر شود برای شروع صادرات تمرین می‌کنند و به‌خصوص دامپینگ قیمت یکی از راهبردهای خوب برای خودروسازان بدون برند برای ورود به بازار است تا به‌تدریج برندسازی کنند. کاری که چینی‌ها هم کردند. با نشر اطلاعات ناقص در جامعه، با هم طناب دار بر گردن صنعت می‌اندازیم. به‌عنوان مثال اگر پراید خودروی بی‌کیفیتی است و باید جمع شود جایگزین آن 150 میلیون تومان قیمت خواهد داشت، چرا مردم نمی‌خرند چون توانایی پرداخت هزینه بیشتر را ندارند. الان جایگزین خودروی نیسان آبی چیست؟ هر محصولی که خواسته با استاندار روز جایگزین آن شود آن‌قدر قیمتش افزایش یافته که مردم آن را به‌عنوان جایگزین قبول نکردند. راحت بگویم که جایگزین استاندارد روز برای خودروی نیسان آبی، حداقل سه برابر قیمت این خودروی قدیمی، قیمت‌گذاری خواهد شد.

وضعیت و ساختارهای اقتصادی کشور است که قیمت‌ها را بالا می‌برد و ربطی به خودروسازی، خصوصی یا دولتی بودن آن ندارد. نمی‌گویم دولتی بودن خوب است ولی موضوع این است که متاسفانه به محصول هر صنعتی در ایران نگاه ‌کنید قیمت‌هایی بیش از نرم‌های جهانی دارد. مکانیزم دنیا در مورد خودرو اینگونه است که خودرو ارزان و هزینه مصرف آن بالاست، اما در ایران هزینه تولید بالا و هزینه بهره‌برداری پایین است. هر چقدر خودرو کهنه‌تر باشد هزینه آن پایین‌تر است. برای همین است که ارتقای پراید از یورو دو به یورو پنج برای من و شما به‌عنوان مصرف‌کننده به‌صرفه نیست. یعنی ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نمی‌شود که مصرف‌کننده آن را حس کند. ولی در دنیای پیشرفته حس می‌شود.

 وقتی در آنجا ماشین کهنه‌تر باشد به شکلی بیمه، مالیات و عوارض می‌گیرند که مردم مجبورند خودروی خود را عوض کنند و در مجموع کلان کشور مکانیزم‌ها براساس مالیات بر مصرف بوده و در ایران برعکس است. یعنی بیشترین فشار بر تولیدکنندگان وارد می‌شود. به همین دلیل است که می‌بینید این حلقه باطل ادامه پیدا می‌کند. بنابراین اگر بخش خصوصی هم بیاید که آمده و مردم فکر می‌کنند که نیامده، وضعیت همین است. 30 خودروسازی داریم که 28 مورد آنها خصوصی هستند، از طرفی چیزی حدود 30 پروانه بهره‌برداری دیگر داریم که استفاده نشده است.

سوال این است که چرا استفاده نشده و این پروانه‌های بهره‌برداری کجاست؟ چرا منقضی نمی‌شود؟ از این پروانه‌ها چه استفاده‌هایی می‌کنند؟ اینها نشان می‌دهد در کشوری هستیم که ساختار بازرگانی و تجارت بر ساختار تولید می‌چربد و تولید صرفا یک بخش اشتغالزا محسوب می‌شود. بنابراین اکثر کارهای تولیدی با چالش مواجه هستند. یک نکته جالب مربوط به سال‌هایی است که قیمت ارز به طور مصنوعی پایین نگه داشته می‌شد. در این مقاطع خیلی از تولیدکنندگان از بین رفتند، یادآوری می‌کنم سال 90 و 91 را بررسی کنید با اینکه در تحریم بودیم واردات خودرو به شدت افزایش پیدا کرد و اگر دولت وارد نمی‌شد، واردات بی‌رویه خودرو ادامه می‌یافت. به این دلیل بود که آمریکا برنامه‌ریزی کرد و در تحریم‌های اخیر اول از همه صنعت خودرو را هدف قرار دهد.

جالب است که بدانید می‌توان قطعه یدکی وارد کرد ولی قطعه خودرو نمی‌توان؛ چون آمریکا می‌خواهد صنعت را بزند. از آن طرف به شما اجازه می‌دهد که خودرو وارد کنید چون می‌خواهد کشور را بیش از پیش مصرف‌زده کند و اختلاف طبقاتی را به رخ بکشد. اتفاقی که در سال 91 افتاد. اگر اجازه واردات خودرو داده می‌شد میلیاردها دلار پول ایران در خارج از کشور راحت قابل تبدیل به کالای مصرفی بود. آمریکا هیچ مشکلی با کالای مصرفی مانند خودرو برای واردات به کشور ما ندارد؛ چون می‌خواهد کشور را زمین بزند. می‌خواهم این را بگویم برخی اتفاقات ارتباطی به دولتی و خصوصی بودن صنعت خودروسازی ندارد؛ هر چند که اگر خصوصی‌سازی واقعی در موقعیتی بهتر اتفاق می‌افتاد، بهتر بود؛ ولی فعلا نمی‌شود.

 اصل مشکل جای دیگری است و همیشه باید اولویت‌بندی داشت. به هر حال برخی از مسائل درازمدت است. اینکه مثلا هزینه خودروسازها و هزینه تولید بالاست و دولتی بودن چیز بدی است، نکته‌های قابل تاملی هستند. اما فعلا مشکل اصلی این نیست و راه‌حل آن را هم در این موارد نمی‌توان دنبال کرد. با خصوصی‌سازی در این فضای کامل مه‌آلود هیچ چیزی عاید مردم نخواهد شد. چیزی که عاید مردم خواهد شد این است که حدود 100 هزار نفر بیکار می‌شوند. فرض کنید امروز ایران‌خودرو و سایپا را به بخش خصوصی بدهند و بگویند که یک سوم این افراد اضافه هستند، بخش خصوصی چه کار می‌کند؟ این بخش مجبور به تعدیل نیرو است ولی فکر می‌کنید به همین راحتی اجازه تعدیل را می‌دهند؟

* ابتکار

- پنهان‌کاری مشکلات با رمز گشایش اقتصادی

ابتکار درباره طرح اقتصادی دولت نوشته است:‌ یک فعال اقتصادی بر این باور است که برای گشایش اقتصادی در کشور مولفه‌هایی لازم است که امروز هیچ یک از آن در دسترس نیست چرا که قبل از اینکه کلید این طرح‌ها به صدا درآید باید بستر برای رونق اقتصادی آن هم از سوی دولت فراهم شود در صورتی که تنها با یدک‌کشی نام گشایش قصد توجیه رونق اقتصاد را دارند.

فعالان عرصه اقتصاد معتقدند دولت برای ثبات و گشایش اقتصادی باید دورنمایی داشته باشد تا بتواند با نظارت بر اقتصاد فعالیت بخش‌های مختلف در این زمینه را تسهیل و تسریع ببخشد؛ اما تاکنون نشانه‌ای از بروز این سیاست‌ها در اقتصاد نیست.

به گزارش اقتصاد۲۴، این در حالی است که با نوسانات ارزی، افزایش بیکاری، عدم ثبات در قوانین و مقررات، عدم اصلاح سیستم بانکی و سیاست‌های مالی، افزایش حجم نقدینگی و هدایت پول‌ها به سمت بازارهای غیر مولد و سایر چالش‌های به وجود آمده از سیاست دولت‌ها، دستیابی به گشایش اقتصادی از جنگ با دشمن بیرون از مرزها بسیار سخت‌تر است. هرچند مدت‌هاست دولت از اصطلاح جنگ اقتصادی استفاده می‌کند، اما در عمل هیچ اقدامی برای رویارویی با آن انجام نداده و در اصل فعالان اقتصادی را در این عرصه به دلیل نبود استراتژی مشخص سردرگم نگه داشته است.

عوامل موثر بر گشایش اقتصادی در کشور

جمشید عدالتیان شهریاری، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران نظرش در رابطه با عوامل موثر بر گشایش اقتصادی در کشور را چنین تشریح کرد: در تعریف علمی، یک ادوار تجاری مرسوم است که شامل دو مطلب بسیار مهم یعنی، رکود و رونق است.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران، ایجاد رونق اقتصادی در کوتاه‌مدت است موضوعی که دولت‌ها برای گذر از بحران اقتصادی تنها با تکیه بر برنامه‌های مقطعی درصدد پنهان کردن مشکلات هستند.

عدالتیان به اجرای سیاست‌هایی که به اشتباه در اقتصاد اجرایی می‌شود اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایران خلق کرده است؛ برخی تصمیم‌های غلط، شرایط داخلی را برای تثبیت اقتصاد به بیراهه کشانده و مسیر رونق را دشوار می‌کند و در این شرایط محیط کسب و کار برای سرمایه‫گذاران اقتصادی ناامن می‌شود و همین موضوع انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت در عرصه اقتصاد باقی نمی‌گذارد

این فعال اقتصادی ادامه داد: در واقع اقتصاد کشور یا باید به سمت رکود بیشتر در حرکت باشد و یا رونق را شروع کند که البته بیشتر سیاست‌های دولت اقتصاد را به طرف رکود هدایت می‌کند.

به گفته عدالتیان، باید در ابتدای گشایش اقتصادی شاهد تثبیت اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای دراقتصاد باشیم، یعنی شاخصه‌های اقتصادی تثبیت و شرایط، مطلوب‌تر از گذشته می‌شود، درنتیجه می‌توان ادعا کرد که اقتصاد به سمت بهبود حرکت داشته باشد، این زمان می‌توان از گشایش اقتصادی حرفی به میان آورد.

وی در ادامه گفت: ما همچنان در دوران رکود تورمی به سر می‌بریم و شاید دولت طرح‌ها و نظرات مختلفی در راستای گشایش اقتصادی ارائه دهند و فعالیت‌هایی مانند فروش نفت به مردم برای جبران کسری بودجه را به انجام رساند، اما این مسئله هیچ یک از شاخص‌های اصلاح اقتصادی را دربرنمی‌گیرد و همچنان حاکی از آن است که دوران رونق شروع نخواهد شد. عدالتیان گفت: برای گشایش اقتصادی ابتدا باید در مرحله‌ اول به ثبات نسبی در اقتصاد برسند و بعد از آن اقتصاد به سمت رونق پیش می‌رود، اما در حال حاضر شرایط به صورتی نیست که بتوانیم صحبت از رونق اقتصادی داشته باشند چراکه هیچ یک از این اقدامات حتی در مرحله نخست نیز قرار نگرفته است.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: وظیفه‌ دولت هم اکنون در بهترین حالت این است که کاری کند که بیکاری افزایش پیدا نکند، کسری بودجه را تامین کند، ارزش پول ملی را در وضعیت فعلی نگه دارد و وضعیت ارز را به ثبات برساند و اجازه افزایش نرخ تورم را ندهد.

عدالتیان معتقد است، فعالان اقتصادی در ایران با توجه به تشدید مشکلات حاصل از رکود اقتصادی که از سال‌های گذشته تا امروز با آن‌ها روبه‌رو بوده‌اند، فضای سختی را تجربه می‌کنند؛ هرچند این مشکلات در فضای تحریم‌ها، شدت گرفته، اما باید پذیرفت که قبل از تشدید این تحریم‌ها، اقتصاد کشور با تصمیمات اشتباه و نبود الزامات رونق دست به گریبان بوده و هست!

با چه تدبیری قصد تحمیل مشکلات جدید به اقتصاد را دارند؟

وی تصریح کرد: با بحران‌هایی مانند نبود عدالت مالیاتی و مواجهه با مشکلات تامین اجتماعی، کمبود نقدینگی در اقتصاد مولد و از همه مهم‌تر رشد افسارگسیخته تورم و شوک‌های قیمتی به همراه افزایش حجم نقدینگی چگونه می‌توانند از گشایش اقتصادی بگویند و با چه تدبیری قصد تحمیل مشکلات جدید به اقتصاد را دارند؟!

این فعال اقتصادی ادامه داد: هم اکنون تنها حرف از گشایش اقتصادی در میان است و حتی پروژه‌ خاصی نیز در این باره وجود ندارد که بتوان به آینده این مهم امید داشت؛ چرا که با تکرار اشتباه از سوی دولت آن هم با ارائه طرح‌های غیر کارشناسی شده، هدایت نقدینگی به سمت بازارهای غیر هدف قطعی و موجب ایجاد مشکلات جدید در اقتصاد خواهد شد.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در پایان تاکید کرد: برای گشایش اقتصادی در کشور مولفه‌هایی لازم است که امروز هیچ یک از آن در دسترس نیست چرا که قبل از اینکه کلید این طرح‌ها به صدا درآید باید بستر برای رونق اقتصادی آن هم از سوی دولت فراهم شود در صورتی که تنها با یدک کشی نام گشایش قصد توجیه رونق اقتصاد را دارند.

- صندوق پالایشی یکم زیر سایه اما و اگرها

ابتکار درباره وضعیت دومین صندوق سرمایه‫گذاری ETF نوشته است:‌ صندوق پالایش یکم این روزها به یکی از پرچالش‌ترین پذیره‌نویسی‌ها در بازار سرمایه تبدیل شده است. به عبارتی دیگر کلیت سهام جدید شرکت‌های پالایشی دولتی، چگونگی خرید و فروش و میزان سوددهی آن حاشیه‌هایی را به دنبال داشته و سوالات بسیاری را برای فعالان بازار به وجود آورده است. پالایشی یکم، دومین تجربه برای فعالان بازار سهام در سرمایه‌گذاری ETF به شمار می‌رود، تجربه‌ای که با اما و اگرهای بسیاری مواجه است. برخی از فعالان بازار بر این باورند که سهام دولت در پالایشگاه‌ها اموال ملی بوده و نباید به مردم فروخته شود و از سوی دیگر برخی‌ از تحلیلگران معتقدند که خرید پالایشی یکم نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگری اقتصاد پر سودتر خواهد بود. البته در این میان هستن کارشناسانی که معتقدند برای خرید پالایشی یکم باید کمی صبر کرد چراکه بازار سرمایه هنوز به ثبات نرسیده و سرمایه‌گذاران باید با بررسی همه جانبه دست به معامله بزنند.

مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، چالش‌های فروش نفت و رکود حاکم بر کسب و کارها پس از شیوع کرونا موجب شد تا کسری بودجه حدود 200 هزار میلیاردی برای سال جاری پیش‌بینی شود. با توجه به این مسائل برای جبران کسری بودجه دولت تصمیم گرفت تا بخشی از درآمدهای بودجه‌ای خود را با نام فروش یا مولدسازی اموال و دارایی افزایش دهد. به همین منظور برای اینکه سهام شرکت‌های خود در بخش‌های مختلف را به بخش خصوصی و مردم واگذار کند صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دولتی در بازار سرمایه تحت عنوان ETF تشکیل داد و قرار بر این شد تا در سه مرحله سهام شرکت‫های مورد نظر را از طریق بورس به عموم مردم عرضه کند. بر این اساس بخش اول واگذاری به سهام 5 شرکت بیمه‌ای و بانکی تعلق داشت که با نام دارایکم در بورس تهران عرضه شد و اکنون نیز نوبت به بخش دوم عرضه دولت رسیده است. در این بخش دولت در نظر دارد بخشی از سهام 4 شرکت پالایشی خود را با نام‌های پالایشگاه نفت تهران، بندرعباس، اصفهان و تبریز را در بازار سرمایه عرضه کند. دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله از روز چهارشنبه گذشته، به مدت ۲ هفته پذیره‌نویسی می‌شود و هر فرد دارای کد ملی می‌تواند در آن مشارکت کند و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد. خرید صندوق پالایش یکم با نماد پالایش توسط دولت با حواشی بسیاری همراه است و در این میان سرمایه‌گذاران بورسی با یک پرسش بزرگ دست و پنجه نرم می‌کنند و آن این که آیا خرید پالایشی یکم با روندی که بورس طی هفته‌های اخیر داشته، سودآور است یا خیر؟

میزان بازدهی پالایشی یکم

اینکه بازدهی پالایشی یکم چقدر خواهد بود یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی است که این‌روزها پیش‌روی سهام‌داران قرار دارد. برخی از تحلیلگران بازار معتقدند که با توجه به نوسانات بازار نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از بازدهی سهام داشت. اما با توجه به سهام شرکت‌های پالایشی در بازار و در نظر گرفتن رشد شاخص کل بورس در ماه‌های گذشته می‌توان این انتظار را داشت که پالایشی یکم در کوتاه‌مدت، حدود 50 درصد بازدهی و در میان-مدت 100 درصد بازدهی را داشته باشد.‌ ‌این مسئله درحالی مطرح می‌شود که رصد بازار طی روزهای گذشته و اصلاح قیمت‌ها برخی از سهام‌داران را نسبت به میزان بازدهی این صندوق با شک و تردید مواجه کرده است البته برخی از تحلیلگران بازار معتقدند که اگر حمایت‌های دولت از شرکت‌های پالایشی ادامه یابد خرید دارادوم با بازدهی مناسبی همراه خواهد بود بنابراین این صندوق برای افرادی که پول‌های خرد دارند، توصیه می‌شود. با وجود توصیه‌ و تحلیل‌های متفاوت اینکه آیا صندوق پالایشی یکم به عنوان تجربه دوم برای سرمایه‌گذاران پس از ریزش‌های اخیر می‌تواند موفق باشد یا خیر پرسشی است که با پاسخ‌های متفاوتی روبه‌رو است. علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا صندوق پالایشی یکم پس از ریزش‌های اخیر بازار سرمایه می‫تواند نظر صاحبان سرمایه را به خود جلب کند یا خیر گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور در وضعیت آشفته‌ای قرار دارد و هدفی برای اقتصاد کلان مشخص نیست، البته باید اشاره کرد که در این شرایط دولت تمام قد از بازار سهام دفاع می‌کند و به میزان لازم نقدینگی از سوی دولت به بازار تزریق می‫شود. بنابراین بهترین گزینه فعالیت برای صاحبان سرمایه بازار سهام خواهد بود. حال در چنین شرایطی هر موردی که از سوی دولت به بازار عرضه شود قطعا از سوی سرمایه‌گذاران با حمایت مواجه خواهد شد. قطعا مواردی همچون صندوق پالایشی یکم می-تواند سهام‌داران را ترغیب به خرید کند، چراکه بازاری وجود ندارد که افراد با خیالی آسود به آن ورود کنند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: عرضه چنین صندوق‌هایی هم برای دولت و هم برای مردم می‌تواند حرکتی مثبت تلقی شود. چراکه دولت در پایان راه خود به واسطه عرضه چنین صندوقی می‌تواند ادعا کند که آمار اقتصادی قابل قبولی در بازار بورس داشته و از سوی دیگر سرمایه‌گذار نیز می‌تواند امیدوار باشد که در برابر تورم فعلی سرمایه خود را حفظ کرده و در برخی موارد نیز سودی را به دست آورده است. البته من معتقدم که بازار سهام فعلی کماکان از تورم جا مانده است.

وی در ادامه اقدام دولت برای فروش اموالش را راه‌حلی مناسب برای شرایط فعلی جامعه دانست و گفت: اقتصاد کشور با مشکلات بی‌شماری دست‌وپنجه نرم می‌کند، در این شرایط دولت بجای استقراض از بانک مرکزی اقدام به فروش اموال خود کرده است قطعا با توجه به مشکلات این اقدام راه‌حل خوبی است، اما باید توجه داشته باشیم که راه‌حل نهایی نیست. دولت باید بخش خصوصی و مردم را مالک سهام مربوطه بداند و از سوی دیگر قدرت آزادی و پیگیری را به رسانه و مطبوعات بدهد، در این شرایط بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

ریزش و اصلاح اخیر بازار، حاصل آشفتگی و عدم هماهنگی‌ها بود

حیدری در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به آشفتگی‌های اخیر بازار سرمایه به بررسی رفتار سرمایه‌گذاران پرداخت و دراین‌باره گفت: ریزش و اصلاح اخیر بازار سرمایه حاصل آشفتگی و عدم هماهنگی دولت با سایر نهادها بود، اصلاحی رخ داد و سهام‌داران نسبت به این آشفتگی واکنش نشان دادند. واکنش سهام‌داران نسبت به ترس و یا هیجان در هر بازاری کاملا طبیعی است و این معقوله تنها مختص بازارهای اقتصادی ایران نیست. در این میان کارشناسان باید واقعیت بازار را منعکس کنند تا بازار و سهامداران بتوانند مسیر خود را پیدا کنند. متاسفانه واقعیت این است که یک توهم ناشی از ضعف مدیریت اقتصادی در بدنه جامعه وجود دارد و این توهم به اشکال مختلف خود را در بازارهای اقتصادی نشان می‌دهد.

* اعتماد

- آشفتگی بازار خودرو تا کی ادامه دارد؟

اعتماد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: فعالان حوزه خودرو معتقدند انتخاب فصل مناسب برای خرید یا فروش خودرو تاثیر زیادی روی قیمت نهایی خودرو و آسانی یا سختی فروش آن دارد و بهترین زمان برای خرید یا فروش خودرو فصل تابستان است، همیشه در فصل تابستان و با آغاز سفرهای تابستانی بازار خودرو در کشور رونق می‌گرفت، اما تابستان امسال شرایط بازار کمی متفاوت‌تر بود و به جز اهالی صنعت خودرو که از رکود این بازار گله‌مند بودند مردم نیز از عدم عرضه خودرو به بازار ابراز نارضایتی می‌کنند. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که نه مردم از بازار خودرو رضایت دارند و نه فعالین این بازار، مردم از قیمت بالای خودرو و تفاوت فاحش قیمت کارخانه تا بازار آزاد گله‌مندند و فعالین بازار خودرو نیز از نوع قیمت‌گذاری خودرو ناراضی‌اند و بر اصلاح قیمت خودرو و واقعی‌سازی نرخ‌ها تاکید دارند. به نظر می‌رسد در کنار این موضوعات یک عامل اصلی در بروز این نابسامانی وجود دارد که دخالت دستوری دولت‌ها در عرصه خودرو و بنگاهداری و سهامداری آنهاست که خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. هم اکنون شکاف عمیقی بین قیمت کارخانه و بازار رخ داده و شرایط به گونه‌ای است که نظام عرضه و تقاضا نامتعادل شده و تقاضا بیش از عرضه است.

تلاش برای واقعی‌سازی قیمت خودرو

سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در خصوص واقعی‌سازی قیمت‌ها معتقد است؛ ورود به مرحله واقعی‌سازی قیمت خودرو باید از سوی سازمان حمایت انجام شود چرا که شورای رقابت راهکار اجرایی این موضوع را در اختیار ندارد و تنها براساس تورم‌بخشی، نسبت به تعیین قیمت اقدام می‌کند که در نهایت بدون شک عدد معقولی به دست نمی‌آید چرا که آمار و ارقام در ایران در برخی موارد با ملاحظاتی اعلام می‌شود. بنابراین ورود وزارت صمت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو باید با تعیین حاشیه سود ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از سود سپرده بانکی انجام شود که حتی ممکن است این عدد پایین‌تر، یا بالاتر از قیمت واقعی باشد که در این شرایط خودروساز باید با بازی کردن با این قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا، قیمت نهایی را مشخص کند.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد در این باره می‌گوید: مشکل کنونی قیمت خودرو نیست بلکه مشکل اصلی اقتصاد بیمار ماست که نه تنها بر بازار خودرو تاثیر گذاشته بلکه همه حوزه‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده است و توان خرید مردم را به‌شدت پایین آورده است. دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی در مورد افزایش چندین باره قیمت خودرو طی ۶ ماه گذشته می‌گوید: این افزایش قیمت‌ها طبیعی است هر چند که با تاخیر هم اتفاق افتاده است و علت اصلی آن هم به نرخ مواد اولیه و قیمت قطعات برمی‌گردد که در این ۶ ماه به‌شدت رشد داشته است.

محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه مردم تاکنون هم خودرو را ارزان نخریده‌اند، می‌گوید: افرادی که خودرو را از بازار آزاد تهیه کرده‌اند خودرو را با قیمت بالاتری خریده‌اند زیرا بین بازار آزاد و کارخانه اختلاف قیمت زیادی وجود دارد. محبی‌نژاد ادامه می‌دهد: افزایش در عرضه خودرو به تدریج قیمت‌ها را متعادل خواهد کرد و با اصلاح قیمت‌گذاری در زنجیره خودرو به گونه‌ای که هزینه‌ها را کاور کند می‌توان به تدریج فاصله بین قیمت‌گذاری بازار و کارخانه را پر کرد.

ایجاد تغییر در مبنای نرخ‌گذاری قطعات

دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی کشور در مورد تغییرات نرخ‌گذاری قطعات خودرو ادامه می‌دهد: در قراردادهای قطعه‌سازان و خودروسازان مبنای نرخ‌گذاری‌ها همچنان دلار با نرخ ۱۱ هزار تومان است، این در حالی است که روز گذشته نرخ دلار بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان شده و با این تغییرات در مبنای نرخ‌گذاری‌ها متوسط قیمت قطعات خودرو در بازار تا ۶۵ درصد افزایش خواهد یافت. محبی‌نژاد با انتقاد از مقایسه قیمت خودروهای ساخت داخل با خودروهای خارجی در بیرون از ایران می‌گوید: در همه کشورهای دنیا خودرو به عنوان کالای مصرفی است این در حالی است که در ایران‌ خودرو کالای سرمایه‌ای است ضمن آنکه در دنیا خودرو پس از ۵ سال مستهلک می‌شود و قیمتش افت زیادی دارد و از رده خارج است.

دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی ادامه می‌دهد: این مقایسه درست نیست که قیمت خودروی صفر ساخت داخل را با قیمت خودروی کار کرده خارجی مقایسه می‌کنند زیرا هر سال که مدل خودروهای خارجی پایین می‌آید ۲۰ درصد از قیمت اولیه آن خودرو کسر می‌شود و ممکن است خودرویی که ۵ سال قبل ۲۰ هزار یورو قیمت داشته پس از این مدت ۴ هزار یورو شده باشد و ۸۰ درصد قیمت آن افت کرده باشد. محبی‌نژاد می‌گوید: هزینه نگهداری خودرو در ایران به مراتب پایین‌تر از کشورهای دیگر است و اگر فردی خودرویی را چند سال نگه دارد می‌تواند با سود بیشتر آن را بفروشد این در حالی است که در سایر کشورها این قضیه برعکس است و خودرو با افت قیمت همراه می‌شود.

- رشد نقدینگی کار آمریکا نیست

اعتماد درباره افزایش نقدینگی نوشته است: خروج سرمایه‌های بیشتری از بازار سرمایه و افزایش احتمال «انفجار نقدینگی» به خصوص پس از چند روز متوالی سقوط شاخص بورس بیش از پیش جدی به نظر می‌رسد. با وجود اینکه بسیاری سقوط‌های متوالی بورس در اواخر مرداد را طبیعی می‌دانستند اما برخی پیش‌بینی‌ها از خروج 3 تا 6 هزار میلیارد تومان سرمایه حکایت دارد.. نگرانی‌ها در خصوص اثر خروج 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد شده به بورس بر سایر بازارها هر روز بیشتر می‌شود. هر چند رییس کل بانک مرکزی وقوع «انفجار نقدینگی» را به کل رد می‌کند. اما به نظر می‌رسد، نوعی سردرگمی در سیاست‌گذاری‌های پولی در شرایط روشن بودن موتور نقدینگی برای دستیابی به نرخ‌های از پیش هدف‌گذاری شده برخی شاخص‌های اقتصادی وجود دارد.

 بازار سرمایه جذاب‌تر از همیشه

تازه‌ترین آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد بورس حاکی از آن است که از ابتدای امسال تا پایان تیر ماه 100 هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شده و ارزش معاملات در 12 ماه منتهی به 31 تیر سال جاری نیز به دو هزار و 264 میلیارد تومان رسیده است. هر چند این رقم در کنار کدهای بورسی صادر شده، قابل توجیه است؛ پیش‌تر سازمان بورس تعداد کدهای جدید سهامداری در بازار سرمایه تا پیش از نیمه مرداد را 3 میلیون و 580 هزار اعلام کرده بود که با احتساب کدهای قبلی به 15 میلیون و 250 هزار کد رسیده است. هر چند اگر کد مشمولین سهام عدالت نیز به دارندگان کدهای بورسی اضافه شود حدود 48 میلیون و 500 هزار کد وجود دارد که می‌تواند هر لحظه در بازار سرمایه اقدام به معامله کند. همزمان با صدور کدهای بورسی، شاخص کل نیز افزایشی 2181 درصدی داشته و از رقم 127 هزار و 266 واحد در پایان مرداد سال جاری به قله 2 میلیون و 904 هزار واحد رسید.

 تلاش امریکا برای القای بی‌ثباتی تمامی ندارد

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در بیانیه‌ای که به صورت پست در صفحه شخصی خود به اشتراک گذاشته بود از تلاش مداوم امریکا و همدستانش در بازارهای پولی و ارزی برای ایجاد انتظارات منفی در مردم به خصوص در یک سال اخیر نوشت. او در بخش دیگری از نوشته خود خاطرنشان کرد «به ‌رغم اینکه این فشارها مشکلات و سختی‌هایی برای مردم ایجاد کرده ولی به‌ طور قطع نتوانسته به اهداف اصلی خود برسد. با تدابیر متخده، القای انفجار نقدینگی و ابرتورم از طریق تحریک انتظارات نیز با ناکامی مواجه شده است.» به گفته او «افزایش‌ موقتی نرخ تورم در ماه‌های ابتدای سال که عمدتا ناشی از شیوع کرونا و تحریک انتظارات بود با اقداماتی که درحال انجام است، کنترل شده و تلاش جدی برای نیل به هدف تورمی اعلام شده، انجام و استمرار خواهد داشت.» این درحالی است که همتی پیش‌تر «فروش ارزهای صندوق توسعه ملی» را از مهم‌ترین عوامل افزایش تورم برشمرده بود و معتقد بودف سازمان برنامه با این کار تورم ماهانه را در پایان بهار افزایش داده است.

 رشد نقدینگی کار امریکا نیست

شرایط فعلی کشور و بیم «انفجار نقدینگی» و روبه‌رو شدن با «ابر تورم» آنقدر نزدیک است که کارشناسان از هر جناحی نسبت به بیانیه همتی موضع‌گیری کردند. در این راستا یک اقتصاددان با نقد بیانیه رییس کل بانک مرکزی به او پیشنهاد کرد در بیانیه‌های خود به جای تمرکز بر ادبیات غیراقتصادی به اصول اقتصادی توجه داشته باشد. محمد طبیبیان در کانال تلگرامی خود نوشت «از یک مدیر که باید بر اساس شأن علمی و تجربی بر مسندی نشسته باشد، انتظار نمی‌رود شیوه‌ای را پی بگیرد که تنها ابزارش سرزنش خارجی‌ها و متهم کردن منتقدان داخلی به همکاری با خارجی ها است. به روند نقدینگی در سال‌های مختلف عنایت کنید اگر نشان از انفجار نیست، نشان از چیست؟ تورم‌های فزاینده سال‌های اخیر گویاست. لازم نیست تورم هزار درصد شود تا به ابرتورم برسیم. تمامی این تذکر برای جلب‌ توجه به عواقب برخی شیوه‌ها و سیاست‌هاست که تورم‌زا بوده است.» این اقتصاددان به بحث توطئه برای افزایش انتظارات تورمی نیز اشاره کرد و خطاب به رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کنترل پایه پولی، مدیریت اهرم‌های ضریب فزاینده پولی، مدیریت سیستم بانکی و جریان اعتباری به عنوان ابزارهای در دست مدیریت پولی نوشت:«رییس کل بانک مرکزی به عنوان یک مدیر سیاسی نیز باید بتواند خواسته‌های دیگر سیاسیون را کنترل کند و اجازه ندهد بر پایه موجودی‌های موهوم ارزی و ارزهای غیرقابل فروش، ریال چاپ شود.» او غیرمستقیم از همتی سوال کرده است: خودتان بفرمایید اینها در تورم چه تاثیری دارد و اثر یک اظهارنظر پژوهشگر بر انتظارات تورمی چه میزان است؟ کدام به اضعاف از دیگری بزرگ‌تر و مهیب‌تر است. به نظر می‌رسد، مطلب طبیبیان در حمایت از اقتصاددانانی است که هشدار داده بودند اگر دولت نخواهد کسری بودجه را از مسیر انتشار اوراق جبران کند و به روش‌های گذشته روی آورد، اقتصاد ایران در مسیر ونزوئلا قرار می‌گیرد.

* تعادل

- کدام کنترل تورم و نقدینگی؟

تعادل عملکرد بانک مرکزی را نقد کرده است:‌ در حالی که رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ناکام ماندن القای انفجار نقدینگی و ابر تورم معتقد است که افزایش‌ موقتی نرخ تورم در ماه‌های ابتدای سال، که عمدتاً ناشی از شیوع کرونا و تحریک انتظارات بود، با اقداماتی که درحال انجام است، کنترل شده است و تلاش جدی برای نیل به هدف تورمی اعلام شده، انجام و استمرار خواهد داشت، اما احساس مردم کوچه و بازار و خانوارها از تورم و گران شدن کالاها به صورت هفتگی چیز دیگری می‌گوید و براساس رشد نقدینگی 34 درصدی یک سال اخیر و همچنین رشد پایه پولی و اخبار متعدد کسری بودجه دولت، می‌توان دریافت که موتور رشد نقدینگی و تورم همچنان روشن است و در ماه‌های آینده باید منتظر افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازارهای مختلف باشیم.

 رییس کل بانک مرکزی با اشاره به وضعیت بازارها گفت: افزایش‌ موقتی نرخ تورم در ماه‌های ابتدای سال، که عمدتاً ناشی از شیوع کرونا و تحریک انتظارات بود، با اقداماتی که درحال انجام است، کنترل شده است و تلاش جدی برای نیل به هدف تورمی اعلام شده، انجام و استمرار خواهد داشت.همتی افزود: تلاش مداوم برای ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای پولی و ارزی کشور از سوی امریکا و همدستان او تازگی ندارد، هدف همه این اقدامات، به خصوص در یک سال اخیر، ایجاد انتظارات منفی درمردم برای به زانو درآوردن اقتصادکشور بوده است. به رغم اینکه این فشارها مشکلات و سختی‌هایی برای مردم ایجاد کرده، ولی، به‌طور قطع نتوانسته به اهداف اصلی خود برسد. با تدابیر متخده، القای انفجار نقدینگی و ابر تورم از طریق تحریک انتظارات نیز، با ناکامی مواجه شده است.

نیازهای اساسی کشور به نحو مطلوبی تأمین شده و نیازهای ارزی، هم از طریق منابع بانک مرکزی و هم از سامانه نیما، درحال تأمین است، و به رغم افت قابل ‌ملاحظه درآمدهای دولت از فروش نفت، با کمک صادرکنندگان تلاشگر، تأمین ارز برای کالاهای ضروری ومواد اولیه درجریان است.بانک مرکزی، برنامه‌های خود را، بر اساس ادامه تحریم‌های امریکا تنظیم کرده است و این اطمینان را داریم که نفس‌های پایانی تحریم‌ها و دولت فعلی امریکا نیز نمی‌تواند به برنامه‌های ما درحفظ پایداری بازارها آسیبی وارد کند. بانک مرکزی ایران اولویت خود را بر تقویت ثبات و جلوگیری از نوسانات ناشی ازسفته بازی و کمک به پایداری و شکوفایی اقتصاد و تولید قرار داده است و با رصد مستمر متغیرهای کلان اقدامات ضروری در بازارهای پول و ارز، انجام خواهد داد.

درحالی که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که رشد نقدینگی کنترل شده و این متغیر در پنج ماهه سال جاری نسبت به پایان پارسال تنها ۱۲ درصد رشد داشته است، متغیرهای تاثیرگذار بر رشد نقدینگی از جمله رشد پایه پولی، بدهی دولت به بانک‌ها، کسری بودجه دولت و... همچنان اثر خود را بر رشد نقدینگی گذاشته است و تا زمانی که متغیر رشد نقدینگی نشانی از روند کاهشی یا خاموش شدن ندارند، نمی‌توان گفت که رشد نقدینگی کنترل یا کم شده است.

مشکل کسری بودجه دولت تا جایی اهمیت پیدا کرده که شورای پول و اعتبار اخیرا بانک‌ها مکلف کرده که حداقل 3 درصد از سپرده‌های بانکی را برای خرید اوراق مالی بدهی دولت اختصاص دهند. اما دیر یا زود مانند سال‌های قبل، بانک‌ها مجبور خواهند شد که به خاطر کسری منابع خود به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی حرکت کنند. زیرا عدم دسترسی به به همه منابع بانک‌ها، به خاطر بدهی دولت، سپرده قانونی، تسهیلات تکلیفی و خرید اوراق مالی و... موجب کسری منابع بانک‌ها، گران شدن نرخ جذب منابع و... خواهد شد و در نهایت خلق پول در بازار بین بانکی و رشد پایه پولی را به همراه خواهد داشت.  رییس کل بانک مرکزی اظهار کرده که نقدینگی کنترل شده و پایه پولی در پنج ماهه ابتدای امسال نسبت به پایان سال قبل فقط چهار درصد رشد داشته و نقدینگی نیز در این مدت ۱۲ درصد افرایش یافته است. اما همین ارقام نشان می‌دهد که روزانه 2 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است. 

کنترل رشد پایه پولی با برداشت از منابع سپرده بانک هاو فروش اوراق، یا فروش سهام شرکت‌ها، عملا به معنای رشد هزینه‌های دولت در آینده و رشد استقراض از بانک مرکزی و نقدینگی و پایه پولی و تورم بیشتراست و همانطور که محدودیت‌های تراکنش بانکی وچک، تنها چند ماه نرخ ارز و قیمت‌ها را در بازار کنترل کرد و سرانجام رشد نقدینگی باعث رشد نرخ دلار به 23 هزار تومان شد، در چند ماه آینده نیز نتیجه برداشت از سپرده‌ها، رشد هزینه بانک‌ها، افزایش نرخ سود بانکی، فروش اوراق مالی و اصل و فرع آن در آینده، موجبات تورم و هزینه‌های بیشتر و رشد نقدینگی را فراهم خواهد کرد. 

دولت و بانک مرکزی به جای کاهش هزینه‌ها و مخارج دولت، عملا از روش‌هایی در حوزه مدیریت نقدینگی استفاده کرده‌اند که در کوتاه‌مدت و تنها برای چند ماه می‌تواند کنترل‌هایی را ایجاد کند اما حتی در یک‌سال اینده نیز نتایج خود را نشان خواهد داد و دلیل آن رشد نقدینگی 34 درصدی یک سال اخیر است. براین اساس کنترل رشد نقدینگی موفق عمل نکرده‌ است، زیرا همچنان موتور رشد نقدینگی روشن است و رشد نقدینگی در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته ۳۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.  تا زمانی که رشد نقدینگی روند کاهشی یا خاموش شدن ندارد، نمی‌توان گفت که رشد نقدینگی کنترل یا کم شده و حتی رشد 12 درصدی 5 ماه اخیر نیز رقم بزرگی است و نشان‌دهنده اضافه شدن روزانه 2 هزار میلیارد تومان خلق پول است که برای پوشش دادن بهره وری پایین اقتصاد، کسری بودجه و هزینه‌های دولت، بانک‌ها، واحدهای اقتصادی و... هر روز به اقتصاد ایران تزریق می‌شود.

در سال‌های اخیر، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و ناکارآمدی‌ها و بحران‌ها به گونه‌ای شکل گرفته که با این سیاست‌های پولی و مالی قابل حل نیست. در حال حاضر دولت با کسری بودجه مواجه است، خلق پول توسط نظام بانکی ادامه دارد و بدهی دولت به نظام بانکی نیز تشدید شده و افزایش نقدینگی همچنان ادامه دارد و تورم را بیشتر می‌کند و موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود. بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۱۳۱۴ میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده رشد 30 درصدی است.

نقدینگی در پایان خرداد امسال در مقایسه با خرداد پارسال ۳۴ درصد و نسبت به اسفند بیش از 7 درصد افزایش یافته و به 2700 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد پول با 61 درصد و شبه پول با 29 درصد نشان‌دهنده تمایل صاحبان منابع به نقد نگه داشتن پول و گردش آن در بازارهای دارایی و سفته بازی و سوداگری است. این موارد نیز نشان‌دهنده اثر نامناسب سیاست‌های مالی و پولی دولت است که عملا سوداگری و خرید و فروش و گردش پول در اقتصاد را به جای سرمایه‌گذاری و تولید دامن زده است.  در شرایطی که دولت و بانک مرکزی همچنان افزایش مخارج دولت، تزریق پول به اقتصاد، رشد تسهیلات بانکی، گردش نقدینگی در بورس، فروش اوراق مالی، افزایش نرخ سود بانکی، خلق پول در بازار بین بانکی، افزایش فروش سهام شرکت‌ها و رشد نقدینگی و... را دامن می‌زنند، و حتی درآمدهای آینده دولت را خرج می‌کنند و از سپرده‌های بانک‌ها برای فروش اوراق مالی استفاده می‌کنند، نباید انتظار کاهش نقدینگی و تورم را داشته باشند. زیرا همه این موارد عملا تقاضا برای پول، رشد نقدینگی و خلق پول را به همراه خواهد داشت و در نتیجه تورم و گرانی کالاها را تشدید می‌کند و در سال‌های آینده نیز محدودیت منابع دولت را بیشتر خواهد کرد و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها و رشد نقدینگی و تورم بیشتر را به همراه خواهد داشت. 

براین اساس، رییس کل بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که مقایسه چند ماه اخیر نمی‌تواند ملاک خوبی برای کنترل نقدینگی و تورم باشد ضمن اینکه اثر رشد نقدینگی در سال‌های قبل به تازگی خود را نشان داده و هرهفته قیمت کالاها و خدمات رو به افزایش است و باید از مردم و خانوارها سوال کند که تورم تا چه حد رشد کرده است. وقتی قیمت لبنیات و شیر و پنیر و ماست رو به افزایش می‌گذارد به این معنی است که مردم طعم تورم و رشد نقدینگی را بیش از مسوولان بانک مرکزی احساس کرده‌اند.

طبیبیان: روند نقدینگی  اگر نشان از انفجار نیست، نشانه چیست؟

یک مقام والامقداری در بیانیه‌ای مطرح کرده‌اند که کسانی که در مورد ابر تورم و انفجار نقدینگی هشدار داده‌اند با امریکا مشترکا در حال تبانی برای تشدید مشکلات اقتصادی هستند.

این فدوی متوجه شرایط سخت مدیران اجرایی هستم و می‌دانم که فشار از چهار سو به یک مدیر وارد می‌شود، نه تنها از جانب افکار عمومی و ذی نفعان مختلف بلکه حتی بسیار موارد از جانب کسانی که باید از او پشتیبانی کنند هم ناروایی سر می‌زند و بلکه ز منجنیق فلک هم مرتبا سنگ فتنه می‌بارد. اما از یک مدیر که باید بر اساس شان علمی و تجربی بر مسندی نشسته باشد انتظار هم نمی‌رود شیوه حرفه‌ای‌هایی را پی بگیرد که تنها ابزار چنته آنان سر زنش خارجی‌ها و متهم کردن منتقدان داخلی به همکاری با خارجی است، و این شیوه هم صرفاً برای ترساندن و بستن زبان‌ها به‌کار می‌رود و نتیجه مثبتی ندارد.

بنده نمی‌خواهم وارد جزییات بشوم اما فقط در مورد یک مورد، یعنی انفجار نقدینگی نکته‌ای را عرض کنم؛

 این برادر گرانقدر به نمودار زیر که نقدینگی را در سال‌های مختلف نشان می‌دهد عنایت کنند اگر این نشان از انفجار نیست، چیست؟ در مورد ابر تورم هم همین تورم‌های فزاینده گویا است. لازم نیست تورم هزار درصد بشود تا بگوییم درست است حالا رسیدیم به ابر تورم. همه این تذکرها و به خیالی نقدها هم برای جلب‌توجه به عواقب برخی شیوه‌ها و سیاست‌ها است که تورم زا بوده و خواهد بود اگر چاره نشود.

اما در باب توطئه برای افزایش انتظارات تورمی. آنچه در دست مدیر بخش پولی است کنترل پایه پولی، مدیریت اهرم‌های ضریب فزاینده پولی، مدیریت سیستم بانکی و جریان اعتباری، نظارت، مدیریت بازار ارز... و به عنوان یک مدیر سیاسی کنترل بر خواسته‌های بقیه سیاسیون است، کنترل بر واقعی کردن برخی از اجزا پایه پولی، و مقاومت در ایجاد ریال در مقابل موجودی‌های موهوم ارزی و ارزهای غیر قابل فروش (ایشان بهتر از هر کس بر تاثیر همین عامل اخیر بر نقدینگی در این چند سال واقف هستند)... خودتان بفرمایید اینها در تورم چه تاثیری دارد و در مقایسه اثر یک اظهارنظر پژوهشگر بر انتظارات تورمی چه میزان است؟ و کدام به اضعاف از دیگری بزرگ‌تر و مهیب‌تر است. حال دور از مرام بزرگ منشی نیست که مدیر گرانمایه‌ای به این ابزار روی آورد به جای تمرکز بر آن ابزار.  درست است که امریکا و سایر قدرت‌ها پنهان و آشکار در حق ما ظلم کرده‌اند و از نظر اینجانب تحریم‌ها جنایت علیه بشریت هستند و نه تنها امریکا بلکه دیگران هم ما را به این دردسر انداخته‌اند، اما انصافا این جهش یا انفجار نقدینگی دیگر کار امریکا نیست. آتش کردن توپخانه اتهام وتهدید ضمنی و صریح را به کسانی واگذارید که در این کار بس حرفه‌ای و مجرب شده‌اند، بیایید از ابزار کار نوع خودتان یعنی علم، خرد، بررسی، نقادی و یافتن راه علمی برای مشکلات استفاده کنیم.

* دنیای اقتصاد

- پیش‌فروش نفت با شرایط فعلی، گشایش اقتصادی نیست، انسداد ملی است

دنیای اقتصاد نوشته است: دکتر مسعود نیلی و علی ابراهیم‌نژاد در مقاله‌ای اختصاصی برای «دنیای اقتصاد» سناریوهای تصمیم برای تامین کسری بودجه از طریق پیش فروش نفت را تشریح کردند. پس از گذشت روزها و هفته‌ها، همچنان جزئیات رسمی از طرح گشایش اقتصادی اعلام نشده است. با این‌حال، کلیت ماجرا این است که دولت قصد پیش‌فروش درآمدهای آتی(از محل نفت) را داشته که به نظر می‌رسد با مخالفت‌هایی مواجه شده است. نیلی و ابراهیم‌نژاد، استادان اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با توجه به اهمیت مساله سعی کردند راه‌های ممکن برای پولی نشدن کسری بودجه را فهرست کنند. آنها با طراحی یک ماتریس تصمیم‌گیری برای پیش فروش نفت، پیامد هر تصمیم را پیش‌روی سیاست‌گذار قرار دادند. این سناریوها یک چهارراه پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری قرار می‌دهد که ۲ متغیر اصلی نقش چراغ راهنما را بازی می‌کنند: امکان صادرات نفت در سررسید و نحوه قیمت‌گذاری اوراق. پرمخاطره‌ترین مسیر در این چهارراه، عدم فروش نفت و قیمت‌گذاری اسمی است و کم‌ریسک‌ترین مسیر، رفع تحریم‌ها و قیمت‌گذاری اوراق در بازار.

پیش فروش نفت؛ چگونه؟

در روزهای اخیر، ایده مقامات دولت تحت‌عنوان «گشایش اقتصادی» برای پیش‌فروش نفت در قالب فروش اوراق ریالی سلف نفتی به‌عنوان ابزاری برای تامین منابع مالی برای دولت به موضوعی بحث‌انگیز تبدیل شده و تحلیل‌ها و واکنش‌های متفاوتی را، هم در میان کارشناسان و هم سیاستمداران در پی داشته است. برای ارائه تحلیل دقیق از این موضوع، لازم است اولا «صورت مساله» یا به عبارت دیگر مشکلی که این ایده برای حل آن ارائه شده است به درستی شناخته شود. ثانیا، گزینه‌های مختلف برای حل مساله فهرست شده و تحلیلی مقایسه‌ای از آنها ارائه شود و بالاخره نقاط قوت و ضعف ایده مطرح شده در مقایسه با سایر راهکارها مورد ارزیابی قرار گیرد. بر همین اساس، در ادامه این نوشته، ابتدا به تبیین صورت مساله و در بخش بعد گزینه‌های مختلف برای مواجهه با آن و در بخش سوم بر موضوع پیش‌فروش نفت متمرکز خواهیم شد و در انتها نتیجه‌گیری خواهیم کرد.

1- صورت مساله

اقتصاد ایران جدای از اینکه طی چند دهه با مشکل کسری بودجه پایدار و مزمن مواجه بوده است، در سال‌جاری با تشدید تحریم‌ها و اعمال محدودیت جدی بر صادرات نفت، گسترش جهانی کرونا و تاثیر آن بر کاهش قیمت جهانی نفت خام و شیوع گسترده کرونا در داخل و افزایش مخارج دولت در پی آن، با کسری بودجه (به معنای وسیع آن شامل مخارج شرکت ملی نفت)، در ابعاد بسیار بزرگ مواجه شده به‌گونه‌ای که مرز این عدم تعادل از مقادیر متوسط گذشته فراتر رفته است. به اعتقاد نگارندگان این یادداشت، مساله کسری‌بودجه درحال‌حاضر با اولویت‌ترین مشکل در میان مجموعه مشکلات کشور و تصمیم در مورد نحوه مواجهه با آن، بزرگ‌ترین تصمیم سیاسی و اقتصادی برای نظام تصمیم‌گیری محسوب می‌شود. اینجا، جایی است که باید مقامات سیاسی با گرایش‌های مختلف نسبت به رویکردهای خارجی و داخلی، استدلال‌های کارشناسی را با سعه‌صدر و حوصله گوش کنند و از میان چندین تصمیم بد، تصمیمی را که کمتر بد است انتخاب کنند. شرایط به‌گونه‌ای است که راه‌حل معجزه‌آسا و بدون هزینه‌ای وجود ندارد و به بیان دیگر، متاسفانه همه تصمیمات بد هستند و در ارزیابی جداگانه هریک از آنها، می‌توان شرح مبسوطی ارائه کرد. آنچه مهم است مقایسه یک تصمیم بد با دیگر تصمیمات بد است.

2- گزینه‌های پیش‌رو

طبیعتا راهکارهای مختلفی برای حل مساله کسری بودجه در مقابل سیاست‌گذار قرار دارد که از یک‌سو، کاهش مصارف و از سوی دیگر، افزایش منابع را شامل می‌شود. با توجه به ماهیت بخش عمده هزینه‌های دولت که شامل اقلام هزینه‌ای با قابلیت تغییر اندک، همچون هزینه‌های پرسنلی و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بوده و به‌علاوه، به‌دلیل تبعات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، به‌نظر می‌رسد سناریوی کاهش هزینه‌های دولت متناسب با ابعاد کسری بودجه ناممکن است.

با فرض عدم کاهش هزینه‌ها، طبعا افزایش منابع باید در دستور کار دولت قرار گیرد که شامل افزایش مالیات، فروش دارایی‌های مالی و فیزیکی، انتشار اوراق بدهی، استقراض از بانک مرکزی و پیش‎فروش درآمدهای آتی از جمله نفت می‌شود. افزایش درآمدهای مالیاتی به میزانی که تکافوی منابع موردنیاز دولت را بدهد، نیازمند افزایش بیش از دوبرابری درآمد مالیاتی است که طبعا دست‌نیافتنی است. از سوی دیگر، استقراض از بانک مرکزی نیز به‌دلیل پیامدهای تورمی و اثرات زیانبار آن به هیچ‌وجه نباید در دستور کار سیاست‌گذار قرار گیرد.

بنابراین آنچه برای تامین بخش اعظم کسری بودجه دولت باقی می‌ماند، ترکیبی از روش‌های فروش دارایی، انتشار اوراق بدهی و پیش‌فروش منابع درآمدی دولت است. درخصوص فروش دارایی هم اگرچه پیش‌بینی رفتار بازارها به‌خصوص بازار سهام دشوار است، اما می‌توان ادعا کرد دولت فرصت طلایی فروش سهام را که در بهار امسال قابل‌حصول بود تا حد زیادی از دست داده و بنابراین، شاید منبعی که می‌توانست هم به هیجان بازار مهار بزند و هم منابع خوبی را برای دولت فراهم کند، در ماه‌های آتی نتواند به‌عنوان بازیگر اصلی برطرف‌کننده مشکل، ایفای نقش کند.

درخصوص انتشار اوراق نیز اگرچه اجرای کامل و درست عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی می‌تواند ظرفیت بالقوه قابل‌توجهی را برای فروش اوراق بدون تاثیر زیاد بر نرخ بهره فراهم آورد، اما با توجه به زیرساخت‌هایی که تاکنون برای اجرای این سیاست‌ها فراهم شده، به‌نظر می‌رسد عرضه اوراق در مقیاس موردنیاز، به افزایش قابل‌توجه نرخ بهره خواهد انجامید که هم آثار اقتصاد کلان کوتاه‌مدت مناسبی ندارد، هم اینکه در صورت انتقال اثر بر نرخ‌های بانکی، ممکن است مشکلات نظام بانکی جایگزین مشکل کسری بودجه شده و از آن طریق به رشد بالای پایه پولی و حجم نقدینگی دامن بزند.

 بنابراین هریک از مسیرهای تامین مالی دولت چالش‌ها و ملاحظات خاص خود را دارد، به‌گونه‌ای‌که اتکای صرف به یک مسیر تامین مالی نمی‌تواند منابع موردنیاز برای پوشش دادن کسری بودجه در ابعاد موردانتظار را فراهم کند. به این ترتیب، پیش‌فروش منابع درآمدی آتی دولت و به‌طور خاص، پیش‌فروش نفت شاید به‌عنوان تنها یا یکی از بسیار معدود گزینه‌های قابل بررسی در شرایط محیطی داده شده، در ذهن دولتمردان مورد توجه قرار گرفته است.

3- ارزیابی پیش فروش نفت

در میان تحلیل‌ها و اظهارنظرهای مختلف، سه ابهام یا چالش اساسی در این زمینه بیش از سایر موارد مطرح می‌شود؛ اول: انتشار این اوراق برای تامین مالی دولت به معنای ایجاد بار مالی و انتقال مشکل به دولت‌های بعدی است. دوم: به‌دلیل ساختار این اوراق که کف بازدهی تضمین شده معادل سود بانکی دارد و در مقابل، سودآوری آن با رشد نرخ ارز و قیمت نفت می‌تواند بدون محدودیت افزایش یابد، هزینه تامین مالی آن برای دولت به مراتب بالاتر از اوراق بدهی با نرخ سود ثابت است. سوم: انتشار این اوراق می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره شود.

در ادامه توضیح خواهیم داد که برطرف شدن ابهامات مطرح شده، در گرو پاسخ به دو سوال کلیدی است. سوال اول اینکه مقامات سیاسی کشور چه چشم‌اندازی برای رفع یا تداوم محدودیت‌های صادرات نفت و کسب درآمدهای ارزی آن در ذهن دارند. این چشم‌انداز مشخص خواهد کرد که ابعاد کسری بودجه در مقیاس کنونی، گذرا یا پایدار است. شاید نتوان کارشناسی را پیدا کرد که بدون داشتن پاسخ هرچند احتمالی برای سوال اول، بتواند راه‌حلی را همراه با پیش‌بینی پیامدها ارائه کند. در چارچوب مشکلات ساختاری بودجه و شرایط تحریم، حتی با فرض گذر از مشکل کرونا در سال آینده، ابعاد شکاف عمیق به‌وجود آمده در بودجه، سال به سال بزرگ‌تر خواهد شد و بنابراین در میان راه‌حل‌ها، تامین منابع از آینده، معنی خود را از دست خواهد داد.

بنابراین، هر تصمیمی در مورد کسری بودجه امسال، به‌طور کامل در گرو این است که شرایط صادرات نفت قرار است دستخوش تغییری بشود یا نه. سوال دوم این است که اوراق پیش‌فروش نفت قرار است در قالب کدام یک از دو مکانیزم قیمت‌گذاری اسمی و اداری یا سازوکار عرضه و تقاضا عرضه شود. از آنجا که مراجع پاسخ به دو سوال مطرح شده متفاوت و تا اندازه‌ای مستقل از هم هستند، 4 حالت را در قالب یک ماتریس 2 در 2   می‌توان در نظر گرفت.

نحوه قیمت‌گذاری اوراق

در ادامه ابتدا هریک از دو موضوع را جداگانه توضیح می‌دهیم، سپس به تحلیل ترکیب آنها خواهیم پرداخت. البته باید توجه داشت که در ارزیابی موضوع مطرح شده دست ما خالی است و فراتر از یک عنوان بدون مسمای گشایش اقتصادی و یک ایده کلی پیش فروش نفت، هنوز هیچ گزارشی از طرف دولت محترم منتشر نشده و مشخص نیست که جزئیات مدنظر سیاست‌گذاران دقیقا چیست. مهم‌ترین موضوعی که نیاز به بررسی دارد وضعیت کشور از نظر امکان صادرات نفت در سررسید اوراق است. طبیعتا دو سناریوی مختلف را می‌توان مورد بررسی قرار داد.

نخست چشم‌انداز روابط خارجی کشور به‌گونه‌ای باشد که تا پیش از سررسید اوراق، تحریم‌های نفتی اعمال‌شده علیه کشورمان تقلیل یافته یا لغو شوند و میزان فروش نفت به سطوح پیش از تحریم‌ها برسد. کارکرد این اوراق در چنین حالتی از نظر هموارسازی درآمدهای نفتی و انتقال بخشی از آن از دوران وفور درآمد نفتی به دوران تنگنای درآمدی از یک طرف و کاهش نسبتا پایدار وابستگی بودجه به نفت در دوران وفور درآمدهای نفتی از طرف دیگر و البته هموارسازی نوسانات ارزی خواهد بود و در راستای اهدافی است که پیش از این نیز به اشکال مختلف از جمله صندوق ذخیره ارزی پیگیری شده است.

در سایر کشورها نیز ابزارهای مشابه با عنوان کلی «اوراق بهادارسازی جریانات آتی» (future flow securitization) مورد استفاده قرار می‌گیرد که طی آن دولت‌های محلی و ملی با هدف تامین کسری بودجه، درآمدهای آتی خود از محل مالیات یا نفت را از طریق اوراق بهادارسازی پیش‌فروش می‌کنند. بنابراین چنانچه این برنامه مالی، ذیل یک راهبرد حساب شده سیاست خارجی تنظیم شده باشد، خواهد توانست دو هدف کاهش ابعاد کسری بودجه در سال 1399 و کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال‌های آینده را که همواره در مورد آن صحبت می‌شده اما اقدامی صورت نمی‌گرفته است را محقق سازد.

اما در سناریوی دوم، یعنی عدم لغو تحریم‌ها در زمان سررسید، طبعا اگر تصور شود که خریداران امکان دریافت نفت از دولت و صادرات آن را خواهند داشت، با توجه به اینکه به‌دلایل مختلف از جمله شدت تحریم‌ها و ویژگی‌های خاص بازار نفت، چنین اتفاقی به سادگی امکان‌پذیر نیست، سناریوی محتمل این است که دولت ناچار به تسویه ریالی اوراق شود. در چنین حالتی، آنچه به‌عنوان چالش اصلی مطرح می‌شود این است که در صورت ادامه شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز، تسویه ریالی این اوراق نسبت به سایر انواع اوراق رایج دولتی به مراتب هزینه مالی سنگینی را به دولتی تحمیل خواهد کرد که خود درگیر کسری بودجه در مقیاس سنگین است.

بنابراین ارزیابی این اقدام به‌صورت تعیین‌کننده تابع وضعیت امکان صادرات نفت در سررسید است. سوال دوم مربوط به نحوه قیمت‌گذاری و به عبارت دقیق‌تر شرایط بازاری است که قرار است این اوراق در آن مبادله شود. در صورتی که دولت اوراق را به قیمت اسمی (قیمت ریالی نفت در زمان انتشار) به مردم عرضه کند (که به نظر می‌رسد همین سناریو مدنظر دولتمردان است) و ضمن تضمین کف سود سپرده بانکی، در سررسید به‌صورت ریالی اوراق را تسویه کند می‌تواند در زمان سررسید با بار مالی بسیار سنگین تر از اوراق بدهی مواجه شود به‌گونه‌ای که کشور به‌جای «گشایش»، با «انسداد مالی» مواجه شود. انسدادی که گشایش آن فقط از طریق بانک مرکزی امکان‌پذیر شود.

 اما راه‌حل جایگزین، قیمت‌گذاری این اوراق در سازوکار بازار و براساس عرضه و تقاضا به جای عرضه آن به قیمت اسمی است. شیوه دوم البته مزایا و معایبی دارد که بعد مثبت آن این است که می‌تواند این چالش را به فرصتی برای دولت تبدیل کند. برای درک بهتر، دقت کنیم که این اوراق را می‌توان ترکیبی از یک سپرده بانکی به همراه یک قرارداد اختیار خرید (call option) روی معادل ریالی قیمت نفت (یعنی حاصلضرب قیمت نفت در نرخ ارز) دانست. در مقام مقایسه با انتشار اوراق رایج با نرخ کوپن ثابت، این اوراق یک ویژگی اضافی برای خریداران به همراه دارد و آن ابزار پوشش ریسک نرخ ارز است. می‌توان ادعا کرد در شرایط کنونی اقتصاد کشور و با توجه به نبود ابزارهای مالی متنوع برای پوشش ریسک ارز، ارائه یک ابزار مالی برای پوشش این ریسک در بازار جذابیت زیادی خواهد داشت و آحاد اقتصادی برای خرید چنین ابزاری حاضر به پرداخت صرف (premium) بالایی خواهند بود.

 به عبارت دیگر، در صورتی که دولت این اوراق را در بازار و نه به قیمت‌های اسمی عرضه کند و قیمت‌گذاری از طریق سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود، انتظارات نرخ ارز در زمان سررسید در قیمت فعلی اوراق انعکاس پیدا خواهد کرد. آشکار شدن پیش‌بینی مردم از یک قیمت با حساسیت بسیار بالا در زمان حال، طبیعتا بدون اثرات اقتصادی بر متغیرهای زمان حال نخواهد بود. در نتیجه‌ عرضه این اوراق در بازار معلوم خواهد شد که مردم چه نرخ ارزی را برای دو سال دیگر پیش‌بینی می‌کنند.

طبیعتا به لحاظ اقتصادی انتظار می‌رود این اوراق نسبت به اوراق مشابه با سود ثابت، در قیمت بالاتری فروش رفته و به‌دنبال آن، هزینه تامین مالی موردانتظار آن نیز برای دولت بعدی پایین‌تر باشد. آنچه اهمیت دارد این است که در صورتی که دولت این اوراق را به جای فروش به قیمت اسمی، در سازوکار بازار عرضه کند، نه‌تنها هزینه تامین مالی مورد انتظار آن از اوراق با سود ثابت بیشتر نخواهد بود، بلکه به‌دلیل ماهیت پوشش ریسک ارزی این اوراق، هزینه تامین مالی مورد انتظار برای دولت کاهش نیز خواهد یافت. مشابه چنین تجربه‌ای در انتشار اوراق مصون از تورم (Inflation-protected bonds) توسط دولت‌ها مطرح می‌شود، زیرا این اوراق در مقایسه با اوراق با نرخ اسمی ثابت، قابلیت پوشش ریسک تورم را دارند و بنابراین به‌صورت پیش‌بینی (ex-ante) انتظار می‌رود هزینه تامین مالی را برای دولت‌ها کاهش دهند.

حال به ترکیب چهار حالت محتمل در نتیجه تقاطع پاسخ‌های دو سوال مطرح شده می‌پردازیم. دو حالت اول و دوم در این ویژگی مشترکند که اوراق پیش‌فروش نفتی براساس سازوکار عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شوند و تفاوت این دو حالت مربوط به برقراری یا عدم برقراری امکان صدور نفت می‌شود. حالت اول: در صورتی‌که در زمان سررسید این اوراق، امکان صادرات نفت برقرار باشد و قیمت اوراق نیز در زمان حال براساس عرضه و تقاضا تعیین شده باشد، اولا در زمان حال شوکی به قیمت‌ها وارد نخواهد شد، ثانیا، در زمان سررسید هم مشکل جدی مالی برای دولت آینده به‌وجود نخواهد آمد. بودجه دولت با وابستگی کمتر به نفت ادامه کار خواهد داد و بودجه فعلی نیز با فشار کمتر اجرا خواهد شد. این بهترین حالت ممکن و با توجه به ساختار نظام تصمیم‌گیری، بدون تردید غیرمحتمل‌ترین گزینه است.

حالت دوم: در صورتی‌که در زمان سررسید امکان صدور نفت برقرار نباشد و قیمت اوراق هم براساس عرضه و تقاضا تعیین شده باشد، اوراق در زمان حاضر با قیمت بالا مبادله خواهند شد و یک نرخ مورد انتظار بالای ارز در زمان حال آشکار خواهد شد. آثار آشکار شدن این قیمت یک چاقوی دو لبه است. از یک طرف این قیمت می‌تواند فشار روی بازارهای دیگر را کم کند، منابع مالی زیادی را در زمان حال فراهم و فشار مالی روی دولت بعدی را هم کم کند. اما از طرف دیگر این قیمت بالا می‌تواند چراغ راهنمای انتظارات تورمی باشد که اثرات خاص خود را خواهد داشت. در مجموع به نظر می‌رسد که این حالت هم همچنان می‌تواند تسهیل‌کننده باشد.

حالت‌های سوم و چهارم در این ویژگی مشترکند که اوراق نفتی براساس قیمت فعلی نفت و نرخ ارز موجود قیمت‌گذاری اسمی می‌شوند و تفاوت آنها نیز به وجود یا نبود امکان صدور نفت مربوط می‌شود.

حالت سوم: در زمان سررسید امکان صدور نفت برقرار شده اما قیمت‌گذاری اوراق در زمان حال با قیمت‌های اسمی مبتنی بر نرخ ارز موجود و قیمت فعلی نفت صورت گرفته باشد. در این حالت از یک طرف در صورت برطرف شدن مشکل کرونا، قیمت‌های جهانی نفت قاعدتا در سطح بالاتری خواهد بود و از طرف دیگر، بسته به میزان تورمی هم که اقتصاد ایران طی دو سال تجربه کند، نرخ ارز به درجاتی در سطح بالاتر قرار خواهد داشت. اگر رشد حاصل‌ضرب این دو متغیر بیشتر از نرخ سود بانکی باشد، سودی از جنس رانت نصیب خریداران خواهد شد.

حالت چهارم: عدم امکان صدور نفت و قیمت‌گذاری اسمی اوراق، این حالت بدترین وضعیت از نظر آثار بر شرایط اقتصادی زمان حال و آینده خواهد بود و همان‌طور که گفته شد، هزینه مالی سنگینی را به همراه خواهد داشت که با توجه به فرض تداوم وضع موجود، تبدیل شدن به پایه پولی و تورم قابل‌توجه محتمل‌ترین سناریو خواهد بود. درخصوص تاثیر انتشار این اوراق بر نرخ بهره نیز لازم است اولا توجه کنیم همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، سایر روش‌های تامین مالی دولت در شرایط کنونی ظرفیتی محدود دارند و بنابراین دولت احتمالا قادر به تامین کسری بودجه خود از محل فروش دارایی‌ها یا افزایش مالیات نخواهد بود. بنابراین، میان انتشار بیشتر اوراق- که مستقیما بر نرخ بهره اثرگذار خواهد بود- و اوراقی که نوعی ترکیب یا هیبرید از اوراق و ابزارهای ریسکی است، احتمالا تاثیر انتشار اوراق بدهی با درآمد ثابت، بر نرخ بهره بیشتر خواهد بود. ضمن اینکه در صورتی که این اوراق در سازوکار بازار و به قیمتی که براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود عرضه شود، میزان قابلیت جایگزینی آن با اوراق قرضه دولتی کمتر خواهد بود. از باب تقریب ذهن، در بازار سهام تجربه انتشار اوراق اختیار تبعی که کف سود سرمایه‌گذاری در سهام را تضمین می‌کند وجود داشته است. بنابراین، از جهت ترکیب یک ابزار با سود تضمین‌شده و یک ابزار دارای پتانسیل رشد قیمتی، مشابهت زیادی به اوراق پیشنهادی دولت دارد3، اما نمی‌توان ادعا کرد که انتشار اوراق اختیار تبعی منجر به افزایش نرخ بهره (بازده تا سررسید) اوراق قرضه شده است.

در نهایت، ذکر این نکته ضروری است که در تحلیل سناریوهای فوق، فرض بر این است که دولت آینده در سررسید اوراق، به تعهدات ایجاد شده توسط دولت فعلی پایبند بوده و صرف‌نظر از وضعیت تحریم‌ها و درآمدهای ارزی، تعهدات خود به دارندگان اوراق را به‌طور کامل پرداخت خواهد کرد. ریسک نکول دولت در سررسید و انتظارات کنونی مردم از آن، که با توجه به برخی تجربیات گذشته همچون مسائل مربوط به بازپرداخت ریالی حساب‌های سپرده ارزی مردم نزد بانک‌ها و نیز اخذ مالیات از طرح پیش‌فروش سکه، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، ابعاد دیگری از اجرای این طرح در شرایط فعلی است که باید مدنظر سیاست‌گذار قرار گیرد.

 4- نتیجه‌گیری

در مجموع می‌توان گفت، اولا با توجه به شرایط ویژه کسری بودجه در سال‌جاری، استفاده از روش‌های غیرمعمول اما مبتنی بر مبانی اقتصادی برای تامین کسری بودجه دولت گریزناپذیر است و ثانیا، اجرای موفقیت‌آمیز این طرح توسط دولت بستگی زیادی به طراحی و اجرای دقیق جزئیات فنی و عملیاتی آن دارد که لازم است به دقت مورد تحلیل و بررسی کارشناسی قرار گیرد. موفقیت یا شکست در پروژه پیش‌فروش نفتی، در گرو دو شرط مهم است. شرط اول امکان صدور نفت در سررسید اوراق و وجود چشم‌اندازی منطبق با این شرط در ذهن مردم در زمان حاضر و شرط دوم، عرضه اوراق در چارچوب نظام عرضه و تقاضا و احتراز از قیمت‌گذاری اسمی آن است. در مباحثی که مطرح کردیم نشان دادیم که هر دو شرط حائز اهمیت هستند اما ، در مقام مقایسه، چگونگی عرضه اوراق نسبت به میزان امکان صادرات نفت از اهمیت بیشتری برخوردار است.

واقعیت تلخ این است: در شرایطی که اقتصاد کشور در نزدیک‌ترین نقطه تاریخی نسبت به شرایط سخت قرار دارد، سیاستمداران ما در دورترین نقطه نسبت به علم اقتصاد و کاربردهای آن، به دنبال راه‌حل می‌گردند. در شرایط کنونی اقتصاد کشور و بودجه دولت، به نظر می‌رسد لازم است تلاشی سازنده در میان اقتصاددانان و کارشناسان، مستقل از میزان خواست و استقبال مقامات تصمیم‌گیرنده، به جریان بیفتد که به هر طریق مانع از آن شود که کسری بودجه دولت به‌صورت پولی تامین شود. پولی شدن کسری بودجه در شرایط فعلی، پرهزینه‌ترین روشی است که می‌تواند حال و آینده اقتصاد ایران را تخریب کند. 

* وطن امروز

- رؤیای اصلاح ساختار آخرین بودجه دولت

وطن امروز درباره اصلاح ساختار به بودجه گزارش داده است:   نبود نظارت مالیاتی هوشمند، خلأ برخی پایه‌های مالیاتی مهم و معافیت‌های مالیاتی گسترده و بی‌حساب 3 دسته کلی از عوامل کسری بودجه در کشور است. این عوامل اما ساده‌ترین بخش مسأله کسری بودجه در کشور است. «نفوذ ذی‌نفعان وضع کنونی» در ساختارهای متولی اصلاح بودجه و مقاومت در برابر هر گونه اصلاح نظام مالیاتی همچنین «تعارض میان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در موضوع بودجه» از جمله عوامل غیراقتصادی است که باعث تداوم مسأله کسری بودجه در کشور می‌شود.

بهمن‌ماه سال 97 بود که رئیس سابق مجلس از دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه کشور خبر داد. علی لاریجانی روز چهارشنبه ۱۷ بهمن 97 در جلسه شورای اداری استان قم عنوان کرد: «مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گیرد و شاید این اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه امسال (سال 98) نیز بینجامد». با این حال اصلاح ساختار بودجه نه تنها به بودجه سال 98 نرسید، بلکه در بودجه سال 99 هم محقق نشد.

  مجلس جدید و چالش اصلاح ساختار بودجه

پس از آغاز به کار مجلس یازدهم در خردادماه سال جاری، موضوع اصلاح ساختار بودجه در دستور کار نمایندگان و به طور خاص اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قرار گرفت. در همین راستا یک کمیته تخصصی به نام کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس تشکیل شد و حدود یک ماه پیش بود که عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تشکیل نخستین جلسه این کمیسیون خبر داد. محسن زنگنه همچنین اعلام کرد: جلسات مفصلی میان مجلس و سازمان برنامه و بودجه به منظور اصلاح ساختار بودجه برگزار شد که برخی از این جلسات با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای اقتصادی دولت برگزار شد. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه افزود: در نهایت و بر اساس پیشنهادات دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس، احکام مشخصی تدوین و مقرر شد کمیته اصلاح ساختار بودجه ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات احکام را بررسی و پس از تایید، جهت پیگیری به کمیسیون‌های مربوط ارسال کند تا این قوانین پیش از بررسی بودجه سال 1400 تعیین تکلیف شود.

  محورهای سیزده‌گانه اصلاح ساختار بودجه آماده شد

پس از چند هفته از تشکیل جلسات کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس، محورهای سیزده‌گانه اصلاح ساختار بودجه آماده شد. در همین رابطه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه اعلام کرد: «گزارش نهایی این 13 حکم را به حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرده‌ایم تا برخی احکام آن را برای بررسی به کمیسیون‌های مربوط ارجاع دهد. این احکام برای تدوین بودجه 1400 لحاظ خواهد شد اما برخی از احکام آن مانند مالیات بر عایدی سرمایه در قالب قانون وجود دارد». زنگنه در نهایت هفته گذشته جزئیات احکام اصلاح ساختار بودجه را اعلام کرد.

  جزئیات احکام اصلاح ساختار بودجه

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس ضمن تاکید بر اینکه اصلاح اساسی ساختار بودجه طی مدت زمان ۲ یا ۳ ماه انجام نمی‌شود، گفت: این موضوع حدود 4 سال به طول خواهد انجامید که در این دوره از مجلس با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس مجلس، اصلاح ساختار بودجه انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس حداقل 10 موضوع را برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس پیشنهاد کرد که ما عناوین آن را بعد از بررسی‌های متعدد در کمیته اصلاح ساختار بودجه در 13 حکم جمع‌بندی کردیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در صورت تاثیر این 13 حکم در تدوین و تصویب بودجه سال 1400، مطمئنا اتفاقات خوبی برای کشور رقم خواهد خورد، البته شاید نسبت به این احکام قوانینی وجود داشته باشد که نیاز به اصلاح دارد. زنگنه با اشاره به احکام مربوط به بخش منابع در بودجه، اظهار کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت، موضوع منابع مالی بخش نفت و گاز و شرکت‌های دولتی در بخش منابع نیاز به اصلاحاتی دارند، به طور مثال در بحث مولدسازی در سال 97، دولت دارای 7هزار میلیارد تومان دارایی‌های غیرمنقول بود که هنوز بلاتکلیف است و مقرر شد در بحث مولدسازی دارایی‌های دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس متنی را ارائه کند تا در کمیته بررسی شود.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس بیان کرد: همچنین سه چهارم بودجه سالانه کشور مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است که تنها حدود 900 هزار میلیارد آن مربوط به شرکت نفت می‌شود. پیش از این قرار بود، دولت لایحه‌ای را برای ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس ارائه کند که اکنون اعلام کرده این موضوع منتفی است، بنابراین ما طرحی را در این باره بررسی و تدوین خواهیم کرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در بخش هزینه‌ای بودجه هم بحث تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها، انضباط مالی و پرداخت به ذی‌نفع نهایی و یارانه نقدی ذکر شده که قرار است مرکز پژوهش‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه متن جدیدی را درباره حذف برخی یارانه‌بگیران و ساماندهی آن ارائه کنند. زنگنه افزود: همچنین بحث تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، استقرار پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، بهره‌برداری کامل از سامانه ستاد، شفافیت تراکنش‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌ستانی هوشمند، نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی و همکاری استان‌ها و بحث معافیت‌های مالیاتی جزو احکام مندرج در بخش هزینه‌ها قرار گرفته است که باید برای اصلاح ساختار بودجه مورد بازبینی و بررسی قرار گیرند.

  دولت بودجه‌نویسی را آغاز کرد

همزمان با اقدامات مجلس برای تدوین محورهای اصلاح ساختار بودجه، دولت هم کار بودجه‌ریزی سال بعد را آغاز کرد. شنبه هفته گذشته مصادف با یکم شهریورماه بود که سازمان برنامه و بودجه از آغاز فرآیند تدوین بودجه سال 1400 خبر داد. طبق این خبر، نخستین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور محمدباقر نوبخت رئیس این سازمان و معاونان و برخی روسای آموزش این سازمان، تشکیل شد. سازمان برنامه و بودجه در این خبر اعلام کرد جلسات ستاد بودجه، کمیسیون تلفیق و کارگروه‌ها مرتبا تشکیل خواهد شد تا نهایتا تا روز ۱۲ آذرماه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در موعد مقرر به مجلس ارائه شود.

 تبعات کسری بودجه

مسأله کسری بودجه مزمن یکی از ابرمسائل اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته بوده است. نخستین پیامد ناترازی مالی دولت، استقراض دولت از بانک مرکزی است. استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی و در نهایت رشد محسوس تورم می‌شود. به بیان دیگر شکاف میان درآمد و هزینه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شود که نتیجه آن، تورمی است که هزینه آن بر تمام جامعه تحمیل می‌شود. مهم‌ترین عامل غایب در منابع درآمدی دولت، مالیات است. تاکنون سهم اندک مالیات از منابع بودجه از 2 طریق جبران شده است؛ نخستین منبع، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام است. دولت‌ها تا پیش از تحریم فروش نفت همواره کسری درآمدهای مالیاتی را با پمپاژ درآمدهای نفت در بودجه جبران کرده‌اند. با این حال در شرایط افت درآمد نفت (به دلیل افت قیمت نفت یا تحریم فروش نفت) دولت ساده‌ترین و البته پرهزینه‌ترین راه را برای جبران کسری بودجه انتخاب کرده که همان استقراض از بانک مرکزی بوده است. در واقع دولت با غفلت از افزایش سهم مالیات از منابع بودجه، همواره بار تامین کسری بودجه را بر دوش کل جامعه از طریق استقراض از بانک مرکزی و تورم فراگیر ملی انداخته است.

 عوامل اقتصادی کسری بودجه

عوامل اقتصادی سهم اندک مالیات از بودجه در ایران و ابتلای کشور به کسری بودجه مزمن در چند دسته کلی خلاصه می‌شود؛ نخستین مسأله نبود نظارت مالیاتی هوشمند است. به بیان دیگر در ایران خلأ نظارت مالیاتی جامع و هوشمند بشدت احساس می‌شود. نبود سامانه اطلاعاتی جامع برای اطلاع از وضع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و نظام سنتی مالیاتی در کشور، زمینه‌ساز فرار گسترده مالیاتی را فراهم آورده است. هر ساله بسیاری از مسؤولان کشور از ده‌ها هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور خبر می‌دهند. با این حال نظام سنتی مالیات‌ستانی راه را برای تداوم فرار مالیاتی همچنان باز گذاشته است. نبود نظارت هوشمند همچنین موجب بی‌عدالتی مالیاتی هم شده است. دولت به منظور تامین هزینه‌های خود ناچار به انتقال بار مالیات به سمت اشخاص با درآمدهای کمتر می‌شود، در حالی که معمولا فرار مالیاتی توسط اشخاص با درآمدهای بالاتر انجام می‌شود.

نبود برخی پایه‌های مالیاتی هم از دیگر مسائل نظام مالیاتی کشور به شمار می‌رود. مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین و... تنها چند مورد از شاخص‌ترین پایه‌های مالیاتی است که همچنان هیچ قانونی برای آنها تدوین و تصویب نشده است. خلأ این پایه‌های مالیاتی موجب پایین ماندن سهم مالیات از منابع بودجه شده است.

مسأله دیگر نظام مالیاتی کشور، معافیت‌های گسترده و بی‌حساب و کتاب است. طبق اظهارات مسؤولان قوای مقننه و مجریه، بخش زیادی از کشور مشمول معافیت‌های مالیاتی است. معافیت‌های گسترده در شرایطی که کشور با تنگنای درآمدی و مسأله کسری بودجه دست به گریبان است، قابل توجیه نیست. همین معافیت‌ها از جمله عوامل اصلی کاهش سهم مالیات از بودجه و ماندگاری مسأله کسری بودجه به شمار می‌رود.

عوامل اقتصادی پایین ماندن سهم مالیات از بودجه اما ساده‌ترین بخش مسأله کسری بودجه در کشور است، چرا که کسری بودجه ریشه‌های غیراقتصادی هم دارد. نفوذ ذی‌نفعان وضع کنونی در ساختارهای متولی اصلاح بودجه و مقاومت در برابر هر گونه اصلاح نظام مالیاتی، از جمله موانع اصلاح ساختار بودجه است. به طور کلی سنگ‌اندازی برندگان وضع موجود در مسیر اصلاح نظام مالیاتی از جمله عوامل تداوم مسأله کسری بودجه در ایران است. عامل غیراقتصادی دیگر در مسیر اصلاح ساختار بودجه، تزاحم ساختاری در نهادهای متولی اجرای این موضوع است. مسؤولیت تدوین بودجه سالانه و همچنین برنامه 5 ساله توسعه بر عهده سازمانی است که هیچ اختیاری در تامین منابع لازم برای تحقق آنها ندارد. سازمان برنامه و بودجه در حالی مسؤولت بودجه‌ریزی و همچنین تدوین برنامه‌های 5 ساله توسعه را بر عهده دارد که نقشی در ساختار مالیاتی کشور ندارد. این در حالی است که همواره مسؤولان مختلف کشور از «لزوم اتکای صرف منابع بودجه به مالیات به عنوان سالم‌ترین درآمد دولت» یاد می‌کنند. در مقابل مسؤولیت مالیات‌ستانی و اصلاح ساختار مالیات بر عهده دستگاهی است که هیچ مسؤولیتی در بودجه‌ریزی کشور ندارد. وزارت اقتصاد و به طور خاص سازمان امور مالیاتی در حالی فرمان نظام مالیاتی کشور را در دست دارند که هیچ مسؤولیتی در بودجه نداشته و در نتیجه انگیزه‌ای برای اصلاح نظام مالیاتی ندارند. تعلل 7 ساله دولت در موضوع اصلاح نظام مالیاتی شاهدی بر این مدعاست.

تعارض میان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه علاوه بر حوزه مسؤولیت، در موضوع پاسخگویی هم وجود دارد. در واقع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طبق قانون هیچ امکانی برای پاسخگو کردن مسؤولان سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه کشور ندارند. این در حالی است که وزیر اقتصاد که اختیاری در بودجه‌ریزی کشور ندارد، به مجلس پاسخگو است و در صورتی که نتواند رضایت نمایندگان را جلب کند، با رأی عدم اعتماد نمایندگان مواجه شده و عزل می‌شود.